المحامية أمال محمود البلوشيمحامية في الكويت — الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والطعون

النفقة حق يقرره قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وما يلزم بحسب العرف. وتختلف أحكامها بين نفقة الزوجة في أثناء قيام الزوجية، ونفقة العدة بعد الطلاق، ونفقة الأولاد التي تستمر بحسب أعمارهم وأحوالهم.

تتولى المحامية أمال البلوشي دراسة الحالة وتحديد نوع النفقة المطلوب، ثم إعداد صحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، وجمع ما يثبت حال المنفِق وحاجة المستحق. وإذا تغيّرت الظروف بعد الحكم، كأن يتغير دخل المنفِق أو تزيد حاجة الأولاد، يمكن رفع دعوى بزيادة النفقة أو تخفيضها.

وتشمل الخدمة كذلك متابعة تنفيذ أحكام النفقة لدى إدارة التنفيذ، والرد على الدعاوى المرفوعة من الطرف الآخر. ولا تُقدَّر النفقة بمبلغ ثابت مسبقًا، فالمحكمة تقدّرها في كل حالة بحسب مستنداتها، لذلك يبدأ العمل دائمًا من الأوراق.

إذا كان عندك حكم نفقة سابق، أرسل صورته مع ملخص لما تغيّر منذ صدوره.

للتواصل بخصوص النفقة: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

الحضانة في القانون الكويتي حق للمحضون قبل أن تكون حقًا للحاضن، لذلك تجعل المحكمة مصلحة الطفل معيارها الأول. وينظم قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ترتيب أصحاب الحق في الحضانة وشروط الحاضن، وأسباب سقوط الحضانة، ومدة انتهائها.

وتنص المادة 194 على أن حضانة النساء تنتهي للغلام بالبلوغ، وللأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وفي أثناء الحضانة تنشأ مسائل متصلة، منها أجرة الحضانة، ومسكن الحضانة، ونفقة المحضون، وحق الطرف الآخر في الرؤية.

تعمل المحامية أمال البلوشي في دعاوى إثبات الحضانة، ودعاوى إسقاطها أو نقلها إذا قام سبب يقرره القانون، وطلبات أجرة الحضانة والمسكن، والطعن على الأحكام الصادرة فيها. ويبدأ العمل بدراسة وضع الأولاد الفعلي وما يثبت مصلحتهم من مستندات وتقارير.

ولا تُبنى دعوى الحضانة على الخلاف بين الزوجين، بل على مصلحة الطفل، لذلك تُعرض الوقائع بهدوء ودقة أمام المحكمة.

للتواصل بخصوص الحضانة: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

الرؤية حق للوالد غير الحاضن، وحق للطفل في أن يبقى على صلة بوالديه. وإذا لم يتفق الطرفان على مواعيدها ومكانها، تنظمها محكمة الأسرة بحكم يحدد الأيام والساعات وطريقة التسليم والاستلام.

تتولى المحامية أمال البلوشي رفع دعوى تنظيم الرؤية، أو طلب تعديلها إذا تغيّرت الظروف، كتغيّر سكن أحد الطرفين أو جدول دراسة الأولاد. كما تتابع تنفيذ حكم الرؤية إذا امتنع الحاضن عن تمكين الطرف الآخر منها، أو إذا أُخلّ بشروطها.

ويُراعى في الرؤية سن الأولاد وظروفهم، وقد تُنظم في مكان مناسب للطرفين. والهدف تنظيم عملي يحمي الطفل ويقلل الاحتكاك، لا كسب جولة في الخلاف.

إذا كان عندك حكم رؤية سابق، أرسل صورته مع وصف ما تريد تعديله.

للتواصل بخصوص الرؤية: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

إذا تعذّرت الحياة الزوجية ولم يقع الطلاق بالتراضي، يتيح قانون الأحوال الشخصية الكويتي للزوجة أن ترفع دعوى تطليق للضرر أو لغيره من الأسباب التي ينص عليها القانون، كعدم الإنفاق أو الغياب. وتمر دعوى التطليق للضرر عادةً بإجراءات التحكيم بين الزوجين.

تتولى المحامية أمال البلوشي دراسة الوقائع وتحديد السبب القانوني المناسب، وإعداد ما يثبت الضرر من رسائل وتقارير وشهود، وحضور جلسات التحكيم والمرافعة. كما تتابع آثار الطلاق: نفقة العدة، والمتعة، والحضانة، والرؤية، والمسكن، والمؤخر.

وفي حالات كثيرة يكون الاتفاق أنسب من النزاع، فإذا أمكن الوصول إلى تسوية تحفظ الحقوق، تُصاغ وتُوثّق. أما إذا تعذّر الاتفاق، فيُعرض الأمر على المحكمة بمستندات واضحة.

كل حالة لها وقائعها، ولا يمكن الحكم على النتيجة قبل دراسة الأوراق.

للتواصل بخصوص الطلاق والتطليق للضرر: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

الخلع في القانون الكويتي فرقة بين الزوجين مقابل عوض تبذله الزوجة، ويقوم على التراضي بينهما. فهو يختلف عن التطليق للضرر الذي تحكم به المحكمة بعد دعوى وإثبات.

تساعد المحامية أمال البلوشي في تقدير ما إذا كان الخلع هو المسار المناسب، وفي التفاوض على العوض، وصياغة الاتفاق بحيث يحدد بوضوح ما تتنازل عنه الزوجة وما يبقى لها، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأولاد التي لا يجوز التنازل عنها، كالنفقة والحضانة بحسب الأحوال.

ثم يُوثَّق الخلع لدى الجهة المختصة. وإذا لم يوافق الزوج على الخلع، فقد يكون الطريق دعوى تطليق للضرر أو لسبب آخر يقرره القانون، وهذا ما تُدرس الحالة لتحديده.

صياغة اتفاق الخلع بدقة تمنع نزاعات لاحقة حول ما شمله الاتفاق وما لم يشمله.

للتواصل بخصوص الخلع: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

بعد الوفاة تبدأ إجراءات حصر الإرث لتحديد الورثة وأنصبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية. ويُبنى على حصر الإرث كل ما بعده: نقل ملكية العقارات، وصرف الحسابات المصرفية، وقسمة الأموال بين الورثة.

تتولى المحامية أمال البلوشي استخراج حصر الإرث، وحصر عناصر التركة من عقارات وأموال وحصص، ومتابعة إجراءات القسمة رضاءً إذا اتفق الورثة، أو أمام المحكمة إذا اختلفوا. كما تتعامل مع مسائل الوصية في حدودها الشرعية، والوصاية على أموال القاصرين، والولاية.

وتنشأ في التركات أحيانًا نزاعات حول تصرفات قام بها المورث قبل وفاته، أو حول إدارة عقار مشترك. وفي هذه الحالات قد يُطلب تعيين حارس قضائي لإدارة المال المتنازع عليه حتى يُفصل في النزاع.

ابدأ بشهادة الوفاة وقائمة مبدئية بالورثة وما تعرفه من أموال التركة.

للتواصل بخصوص الميراث وحصر الإرث: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

محكمة التمييز أعلى درجات التقاضي في الكويت، ولا تعيد نظر الوقائع كما تفعل محكمة الاستئناف، بل تراقب صحة تطبيق القانون وتأويله، وسلامة الإجراءات، وكفاية تسبيب الحكم. لذلك تحتاج صحيفة الطعن بالتمييز إلى صياغة قانونية دقيقة تحدد وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه.

والمحامية أمال البلوشي مقبولة للمرافعة أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، فتتولى دراسة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وتقدير جدوى الطعن، وإعداد صحيفته وإيداعها في الميعاد، والمرافعة فيه. كما تتولى الدفع بعدم دستورية نص قانوني متى كان جديًا ومؤثرًا في الدعوى.

مواعيد الطعن قصيرة وتسري من تواريخ محددة، وفواتها قد يُسقط الحق في الطعن. لذلك يُنصح بعرض الحكم فور صدوره.

أرسل نسخة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه لدراسة الطعن.

للتواصل بخصوص الطعن بالتمييز والطعون الدستورية: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.

التحكيم طريق لحل المنازعات خارج المحاكم بالاتفاق بين الأطراف، ويصدر فيه حكم ملزم وفق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. ويختاره الأطراف عادةً للسرعة والسرية والتخصص.

والمحامية أمال البلوشي محكّمة، تعمل في إجراءات التحكيم من صياغة شرط التحكيم في العقود، إلى تمثيل الأطراف أو العمل في هيئة التحكيم بحسب الحالة ودون تعارض مصالح.

أما الحراسة القضائية فهي إجراء تأمره المحكمة عندما يكون مال متنازعًا عليه ويُخشى عليه من الضياع أو سوء الإدارة، كعقار مشترك بين ورثة أو شركاء. ويتولى الحارس القضائي حفظ المال وإدارته وتقديم حساب عنه حتى يُفصل في النزاع، وتنظم أحكامها نصوص القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.

إذا كان عندك عقد فيه شرط تحكيم أو مال مشترك متنازع عليه، أرسل المستندات لدراسة المسار المناسب.

للتواصل بخصوص التحكيم والحراسة القضائية: راسل أو اتصل على 99507473 مع ملخص موضوعك ومستنداتك، وتتوفر الاستشارة حضوريًا في المكتب بالمرقاب أو عن بُعد.